ورابعا : أنّ جعل طريقه دليل الاتحاد غلط في غلط ، فقد عرفت أنّ عبيسا غير أبي محمّد ، ولو فرض كونهما واحدا أيّ مانع من أن يروي عبيس - أبو محمّد - عن نفرين : آدم بيّاع اللؤلؤ وآدم بن المتوكّل ؟ وإنّما الدليل على اتحادهما ما قلناه سابقا . هذا ، ونقل المصنّف عن البحراني استظهار كون الأصل في قول الفهرست : « القاسم بن إسماعيل القرشي عن أبي محمّد » القاسم بن إسماعيل القرشي أبي محمّد الخ . قلت : ونقل مثله عن القهبائي . ووجه استظهارهما تكنية القاسم بأبي محمّد ، إلا أنّه استظهار غلط ، فأيّ مانع عن أن يروي أبو محمّد القاسم عن أبي محمّد آخر ؟ بل الظاهر كونه غيره ، لاستبعاد أن يروي القاسم المتأخر عن هذا الّذي عدّ في أصحاب الصادق - عليه السلام - . [ 5 ] آدم بن الحسين النخّاس نقل عنوان النجاشي له ، قائلا : « كوفي ، ثقة ، له أصل يرويه عنه إسماعيل بن مهران » . أقول : وعدم عنوان الفهرست له مع اتحاد موضوعه مع النجاشي ، إمّا لعدم وقوفه على كتابه ، وإمّا لغفلته عنه . وأمّا رجال الشيخ : فنقل ابن داود عدّه له في أصحاب الصادق - عليه السلام - وإن كان في نسخنا يدلّه ب « آدم أبو الحسين » وحيث نسخته من رجال الشيخ بخط الشيخ ، فنقله مقدّم . ومنه يظهر سقوط اعتراض المصنّف عليه بما وجده في نسخته . هذا ، وفي باب علامات المؤمن في بحار الأنوار ، بعد ذكر خبر « المؤمن من طاب مكسبه » بيان : في رجال الشيخ آدم أبو الحسين ، من طاب مكسبه أي